وزارت صنعت، معدن و تجارت به عنوان متولی تنظیم بازار و صادرکننده مجوز تولید در کشور، دو هفته قبل فهرست ۲۱۷ قلم کالای مشمول ممنوعیت خرید خارجی توسط دستگاه‌های دولتی را منتشر کرد که با تصویب این فهرست، دستگاه‏‌های دولتی موظف می‎شوند نیازهای خود را از تولیدات داخلی تامین کنند.

به گزارش سهندی به نقل ازآی تی آنالیز؛ در این فهرست که اقلام متعددی را شامل می‌شود کالاهایی در حوزه فناوری اطلاعات و ارتباطات نیز وجود دارد که طیف متنوعی از کیس، مانیتور، موبایل، کارتریج، رک‌های مخابراتی، ماوس، کیبورد و غیره را در بر می‌گیرد.
اما نکته قابل توجه به تجدید نظر وزارت صنعت و پذیرش ناموفق‌بودن و عدم تولید نوت‌بوک و کامپیوتر‌های بدون کیس (AIO) در کشور باز می‌گردد.

هفته‌نامه عصر ارتباط سه هفته قبل و در شماره ۷۱۳ خود، گزارشی با عنوان «شکست ادعای تولید نوت‌بوک در ایران» منتشر کرد و به بررسی ابعاد مبهم ادعای تولید نوت‌بوک و کامپیوترهای بدون کیس در ایران پرداخت که البته این گزارش هیچ پاسخی نیز در پی نداشت.
اما از آنجا که وزارت صنعت هفته گذشته تلویحا شکست تولید لپ‌تاپ در ایران را پذیرفت و این کالا را از فهرست ممنوعیت خرید دولتی‌ها حذف کرد که با واکنش مدعی تولید نوت‌بوک MSI یعنی شرکت ماتریکس همراه شد که در ادامه به آن پرداخته می‌شود.

ماجرای تولید نوت‌بوک در ایران
اواخر سال ۹۲ و در سکوت خبری محض، برخی مدیران وزارت صنعت در حال رایزنی با شرکت ماتریکس برای تولید داخلی و انحصاری لپ‌تاپ و نوت‌بوک MSI تایوان در ایران بودند. کمی بعد بدون هیچ سروصدایی، ظاهرا برخی مسوولان وزارت صنعت و برخی دیگر از مسوولان از کارخانه ماتریکس، که قرار بود در آن نوت‌بوک تولید شود بازدید کردند، موضوعی که نه تنها رسانه‌ها، بلکه حتی متولیان اتحادیه‌ها و صنوف کامپیوتری و واردکنندگان نوت‌بوک کشور هم از آن بی‌اطلاع بودند و اخبار آن هم چندان رسانه‌ای نشد.
به هر تقدیر افزایش تعرفه‌ نوت‌بوک از ابتدای سال ۹۳ به بهانه حمایت از تولید داخلی آغاز شد که از همان مقطع با اعتراضات بسیاری از سوی نهادهای ذی‌ربط و فعالان صنف رایانه از جمله اتحادیه صنف فناوران رایانه، مجمع عالی واردات و سازمان نظام صنفی رایانه‌ای تهران همراه شد و مسوولان این صنوف در جلسات متعدد و نامه‎نگاری‎های بسیار این اقدام را نادرست دانسته و به کرات خواهان بازگشت و کاهش تعرفه نوت‎بوک شدند. اتفاقی که نه تنها رخ نداد، بلکه از اواخر سال ۹۳ زمزمه‎های افزایش مجدد تعرفه نوت‎بوک برای سال جاری دوباره آغاز شد.

در آن مقطع یکی از اعضای کمیسیون سخت‎افزار نصر تهران تولید نوت‎بوک در ایران را "دروغی بزرگ" عنوان کرد و گفت: سال گذشته به بهانه حمایت از تولید داخلی تعرفه نوت‌بوک ۶ درصد افزایش یافت، من از مسوولان ذی‌ربط می‌خواهم که کارنامه پارسال را رو کنند.
علیرضا پورنقشبند افزود: "کاملا بدیهی است و مسوولان ما نیز می‌دانند که با توجه به سرعت بالای تغییر تکنولوژی، تولید این کالا در کشور منطقی نیست و جریانات تعرفه نوت‎بوک به جایی وصل است که ما از آن بی‌خبریم."

اما افزایش تعرفه نوت‌بوک که در کمیسیون ماده یک وزارت صنعت، معدن و تجارت بررسی شده و به تصویب رسیده بود، واکنش تند سید مهدی میرمهدی رییس اتحادیه فناوران رایانه را نیز در پی داشت. وی در مصاحبه‌ای گفت: "کمیسیون ماده یک مافیایی عمل می‎کند و نمی‎گذارد صنف حرف خود را بزند. ما آنقدر از سال گذشته در این مورد مکاتبه کرده‎ایم و هیچ توجهی به آن نشده است که خسته شده‌ایم."
وی این را هم گفته بود که "حتما برای عده‎ای منافعی دارد که تعرفه نوت‌بوک را افزایش داده‎اند و اگر نه کاملا مشخص است که با افزایش تعرفه و در پی آن افزایش قاچاق درآمد دولت کاهش می‎یابد. تمام فعالان این صنف به فقدان توانمندی تولید داخل در این حوزه تاکید دارند و تاکنون در پشت هیچ نوت‌بوکی برچسب ساخت ایران نخورده است، بنابراین پافشاری روی افزایش تعرفه کمی مشکوک به نظر می‎رسد."
به هر حال شرکت ماتریکس که در واقع نمایندگی برند MSI است همچنان بر ادعای تولید نوت‌بوک و کامپیوترهای بدون کیس در ایران پافشاری دارد.
در آخرین خبر اما سرانجام پیش‌بینی‌های محقق شد و آمار گمرک نشان داد که قاچاق نوت‌بوک در کشور در پی تصمیم وزارت صنعت تا ۵۰ درصد افزایش یافته است.

پرسش‌هایی که بی‌پاسخ ماند
اما در گزارش شکست ادعای تولید نوت‌بوک در ایران پرسش‌هایی از مسوولان شرکت ماتریکس طرح شده بود که البته جوابی به آن داده نشد. پرسش‌های مذکور از این قرار بودند:
نخست این که آیا شرکت ماتریکس اجازه بازدید سرزده و بدون هماهنگی‌ و تشریفات از کارخانه محل تولید نوت‌بوک را می‌دهد؟
دوم این که شرکت ماتریکس تیراژ و توان تولید ماهانه چند دستگاه نوت‌بوک را دارد و این میزان چند درصد از نیاز واقعی کشور را تامین می‌کند؟
سوم این که در شرایطی که خود مسوولان شرکت ماتریکس تاکید کرده‌اند که تولید برای آنها مقرون به صرفه نیست و امروز نیز شاهد افزایش ۵۰ درصدی قاچاق نوت‌بوک در کشور هستیم و مردم نیز بهای گرانی قیمت‌ این محصول را می‌پردازند، پس افزایش تعرفه‌ها به نفع چه کسی است؟
به هر تقدیر دولت به علت کاهش ۵۰ درصدی واردات قانونی، واردکنندگان قانونی به علت ناتوانی در رقابت با قاچاقچی‌ها، مصرف‌کنندگان به علت افزایش قیمت تمام شده نوت‌بوک به علت افزایش تعرفه‌های حمایت از تولید و حتی مدعی تولید لپ‌تاپ در ایران به علت تاکید بر به صرفه‌نبودن تولید!، همه از افزایش تعرفه‌های واردات زیان دیده‌اند و مشخص نیست سود ناشی از افزایش تعرفه‌ها به جیب چه کسانی می‌رود.
البته در انتهای آن گزارش از مسوولان ذیربط در وزارت صنعت که عامل مشکلات مذکور بودند این پرسش نیز به عمل آمده بود که باید دید با وضع موجود (به صرفه‌نبودن تولید) آیا مسوولان اقدام به اصلاح و بازگشت تعرفه نوت‌بوک به حالت سابق خواهند کرد یا نه؟

حذف لپ‌تاپ از فهرست کالاهای دارای مشابه ساخت داخل
اما همانطور که ذکر شد وزارت صنعت در فهرست پیشنهاد ممنوعیت خرید کالاهای دارای مشابه ساخت داخل از سوی دولتی‌ها ۲۱۷ قلم کالا را مشمول دانست که ظاهرا خبری از لپ‌تاپ و کامپیوترهای بدون کیس نیست.
این موضوع هفته گذشته واکنش مدعی تولید نوت‌بوک در کشور را درپی داشت که با ترتیب دادن یک نشست خبری به اقدام وزارت صنعت اقدام به اعتراض کرده بود.
حسین مقدم عضو اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران با انتقاد از فهرست ۱۲۷ گانه‌ای که به تازگی از سوی وزیر صنعت، معدن و تجارت برای حمایت از تولیدات داخلی به دولت ارسال شده است، گفت: متاسفانه برخی از کالاهایی که هم اکنون در داخل کشور تولید می‌شود، در این فهرست قرار نگرفته است و همین امر، سبب شده تا برخی وزارتخانه‌ها نیز بدون توجه به تولیدات داخلی که در مورد یک کالا وجود دارد، درخواست سفارش خرید کالا حتی از چین را می‌دهند.
وی افزود: وزارت صنعت، معدن و تجارت سال گذشته فهرست دیگری از کالاهایی را به دولت اعلام کرد که بر مبنای آن، وزارتخانه‌ها از خرید این کالاها منع شدند و این کار غیرقانونی بود، در حالی که برخی تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ و کامپیوترهای بدون کیس هم طی نامه‌های متعدد از وزارتخانه درخواست کرده بودند تا کالاهایی تولیدی آنها هم در فهرست کالاهای ممنوعه خرید از سوی دستگاه‌های دولتی قرار گیرد، اما به این درخواست ها بی‌توجهی شد، ضمن اینکه قرار بود که امسال در فهرست جدید، این درخواست ها لحاظ شود که متاسفانه باز هم این اقدام صورت نگرفت.

نکته قابل توجه در اظهارات وی این که هیچ نامی از تولیدکنندگان مورد ادعا و معترض به تصمیم وزارت صنعت مشاهده نشده و تنها به عبارت کلی «برخی تولیدکنندگان لوازم الکترونیکی از جمله لپ‌تاپ و کامپیوترهای بدون کیس» اشاره شده که ظاهرا منظور تنها شرکت ماتریکس به عنوان تنها مدعی تولید لپ‌تاپ و کامپیوترهای بدون کیس در کشور است.
نکته دیگر این که وی گفته برخی وزارتخانه‌ها بدون توجه به تولیدات داخلی، درخواست سفارش خرید کالا حتی از چین را می‌دهند. تاکید بر عبارت «حتی از چین» به نوعی تاکید غیرمستقیم بر بی‌کیفیت بودن این اقلام است، حال آنکه چین امروزه تنها کارخانه جهان در تولید آخرین فناوری‌های پیشرفته اطلاعاتی و ارتباطی محسوب می‌شود و شرکت‌های آمریکایی نیز محصولات خود را در این کشور تولید می‌کنند. از سوی دیگر در حوزه‌هایی همچون موبایل و لپ‌تاپ این برندهای چینی هستند که دنیا را اشغال کرده و در زمره پرفروش‌ترین‌ها قرار دارند.

مخلص کلام این که به نظر می‌رسد وزارت صنعت نیز با تصمیم اخیر خود شکست تولید لپ‌تاپ را پذیرفته و تایید کرده است. با این تفاسیر باید منتظر ماند و دید آیا در تعرفه واردات این کالا نیز از سال آینده تجدید نظر خواهد شد یا نه؟